تاریخچه چادری در افغانستان


گذشته ها به روبنده و روی پوش گفته می شده است.در شاهنامه فردوسی آمده

:چو برقع بر افکند از چهر مهر

بخواندش بر خویش بوذرجمهر
سعدی هم در بیتی می گوید:

به صید عالمیانت کمند حاجت نیست
همین بس است که برقع ز روی بر فکنی
امروزه در افغانستان برقع یا چادری، پوششی است مثل کیسه که تمام صورت و
بدن یک زن را می پوشاند و جلو صورت را یک بافته مجزا مثل توری گرفته که باعث می شود، زنان نگاهی مشبک به جهان داشته باشند. چادری با چادر مرسوم در ایران تفاوت دارد.
بسیاری بر این باورند که برقع حجابی افغانی است و تا نام زن افغان به میان می آید، اولین چیزی که به ذهنشان خطور می کند، برقع های آبی رنگی است که به سان یک نماد زن افغانستان را تصویر می کند. اما باید توجه داشت که نوعی از برقع در بسیاری از کشورهای اسلامی رواج داشته و یا هنوزهم در گوشه و کنار رواج دارد.
نوع پوشش زنان در افغانستان فراز و نشیب های زیادی را در یکی دو قرن اخیر تجربه کرده است. از موضوع کشف حجاب در زمان شاه امان الله در دهه های نخست قرن بیستم همزمان با آتاتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران گرفته تا پوشیدن مینی ژوپ و ماکسی ژوپ در دوران داوود خان و یا حکومت حزب دمکراتیک خلق؛ و بالاخره نوع متضاد آن، یعنی برقع در دوران طالبان.
حجاب زنان با وضعیت کلی زنان در هر دوره ای ارتباط داشته است. به عنوان مثال، در دوران کمونیست ها که آزادی و مشارکت زنان در امور اجتماعی بیشتر بود، وضعیت زنان در کل نیز پیشرفت کرده بود و برعکس، در زمان طالبان که پوشیدن برقع یا به قول مردم افغانستان، "چادری" اجباری شد، به همان میزان حضور زن ها در عرصه های اجتماعی کم رنگ شد و به صورت گسترده از حقوقشان محروم شدند.
امروزه در کل وضعیت پوشش زنان به خصوص در شهرها تغییرات زیادی کرده و خیلی متنوع گشته است. در کوچه و بازارهای افغانستان شما می توانید زنان را با پوشش های گوناگون ببینید. از مانتوشلوار گرفته تا چادرهای مشکی ایرانی، چادرهای عربی، روبند، لباس های پنجابی پاکستانی، کت و شلوار زنانه و لباس های مد روز غربی و حتا مدل های ترکیبی از اینها. اما هنوز عده زیادی به برقع وفادار مانده اند.
رایج ماندن برقع دلایل گوناگونی می تواند داشته باشد، مثل پوشیده ماندن از چشم نامحرم، عادت زنان سنتی به برقع که در آن احساس امنیت و آرامش بیشتری می کنند، و یا خاطرات تلخ اذیت و آزار و تجاوز و ربودن زنان در سال های جنگ. برای گروهی هم پوششی است برای امرار معاش از طریق گدایی و حتا تن فروشی، تا شناخته نشوند.
پروین، جوان ۱۹ ساله ای که تا چهار سال پیش فقط با روسری نازکی در خیابان های مشهد قدم می زد و تصور نمی کرد روزی چهره خود را در پشت توری های برقع زندانی ببیند، اولین تجربه اش از پوشیدن برقع را اینچنین نقل می کند:
"نمی توانستم فاصله ام را با زمین تنظیم کنم. هر قدم که برمی داشتم، احساس می کردم زیرپایم خالی می شود. درست مثل کسی که برای بار اول عینک طبی به چشم زده باشد. خودم را در پشت جالی (توری) برقع زندانی احساس می کردم و احساس نفس تنگی داشتم. برای دیدن اطرافم هر لحظه مجبور بودم تمام سرم را بچرخانم. توری های جلو چشمانم بسیار ضخیم بودند و جلو دیدم را می گرفتند.
لحظه ای یک گادی (درشکه) مملو از مسافر از پیش چشمم رد شد. اسب را دیدم که او هم نمی توانست مسیری جز روبرویش را ببیند. لحظه ای فکر کردم که چه قدر به هم شبیهیم. انگار من هم زین شده بودم و اختیارم در دست دیگری بود. یک دفعه صدای بلند "باخبر!" مرا به خود آورد، ولی دیر شده بود. دوچرخه ای پایم را زیر گرفت و نقش زمین شدم. اولش خیلی خجالت کشیدم. چرا که دوچرخه سوار پیرمرد مغازه دار سر کوچه مان بود. اما وقتی دریافتم که مرا نشناخته، نفس راحتی کشیدم."

بیاید دموکراسی ها از زیر چادری ها بدبو بیرون بیاوریم وزن افغان را نجات دهیم


















در افغانستان همیشه شعار داده شده اما هیچ وقت به شعا رعمل نشده و زن مضلوم افغان را همیشه بدون داشتن جرم توهین و به زندان ابدیت بنام برکه میندازد وهویت اصلی زن را همانا نیم پیکر یک جامعه است زیر سوال برده است زمانی که یک دختر بهار جوانی به مشامش میرسد فورآ از طرف جامعه و والدین محکمه گردیه و بدون قید و شرط و داشتن حق دفاع از خویش به قید عمر در داخل یک چند متر تکه بد شکل بد قیافه و بدبو محکوم میکنم و بنام حجاب اسلامی عمل خویش را صیقل میدهم و گویابر خویش میبالم و افتخار میکنم که کاری نیک کرده ایم و شورای تحت نام علمای افغانستان نظاره گر این جنایت ضد بشری هستند
اما دریغا دولت افغانستان و پارلمان افغانستان یک بار هم جرت نکرده اند که سر موضوع حیاتی یعنی از بین بردن برکه کوشش و مبارزه کنن و همیشه سنگ به سینه زده اند که از حقوق زن دفاع میکند در حالی که زن ها هر روز در داخل برکه قربانی میشوند پیر و زار میشوند و بلاخره تکلیف چشم پیدا کرده میمرد
پس بر ما جوانان آزاد و دموکرات لازمی است که بسیج شوم و زن مضلوم افغان را که از ابتدایی ترین امکانات عصر امروز محروم است نجات دهیم و از شر برکه بدبو و ضد سلامتی و هویت زن افغان خلاصی پیدا کنم و یک افغناستان دارای زن سلام آزاد از برکه و مدرن داشته باشیم و دیگر به صفحه تیلویوزن زن افغان را به مانند یک جند تماشا نه نیمایم
اگر یک نگاه کلی به وضیعت زن در افغانستان بیااندازم زن افغان قربانی است و بس هرکس به تعبیر خود از زن استفاده میکند و زن را همچون موجود نانقص العقل بودنش همیشه مورد انتقاد قرار میدهد
به نمونه مثال پرویز کامبخش از سو یک مشت عناصر بیسواد و بنیاد گرا که خود را بنام شورای سرتاسری علما میداند خواهان اشد مجازات یعنی مرگ شدند در حالیکه خودشان ناقضین درجه اول زن است و بعدآ خارنوالی و محکمه که هر دو ارگان مشروعیت خود راز دست داده وی را به به اعدام محکوم میکند
این عمل شورای سرتاسری علما،خارنوالی و محکه غیرعادلانه و دوراز انصاف بوده است و ما این عمل را کاملآ تقبیح میکنم و از ما خواهان رهایی بدون قید و شرط پرویز کامبخش میباشم و این عمل را بر اساسی عقده های شخصی و بنیاد گرانه یک مشت عناصرتحت عنوان قاضی،خارنوال و عالم صورت گرفته از آنها دشمن آزادی بیان هستند

پيشينه ء بُرقه- چادری در افغانستان



















بعد از شيوع اسلام، در ميان زنان عرب رسم حجاب وپرده بشکل بسيار ساده وجود داشت،زنان عرب جدا از مردان وپنهان از ايشان
زنده گی نمی کردند، بلکه در اماکن عمومی حضور مييافتند، در مساجد ومجالس به شنيدن وعظ وخطابه ها ميرفتند وحتا گاهی خود شان به وعظ وخطابه ميپرداختند، چنانچه همسرحضرت محمد(ص)، بی بی خديجه خود تجار پيشه بود،وشخصا ًدر کاروفعاليت اجتماعی ودادوستد سهم ميگرفت وبه آنچه که مردان در امور تجارت مي نمودند وی نيز مبادرت می ورزيد.
اما بعدها که عربها براثر لشکرکشی شان بدو امپراتوری همجوار آنها چون امپراتوری روم شرقی که مرکز آن قسطنطنيه يا استانبول امروزی بود،وامپراتوری فارس ويا ايران کنونی حمله کردند ودر نتيجه اين دوامپرانوری را شکست دادند وبالای ايشان دين اسلام را پذيرفتاندند، بعد ازآن خود شان آرام آرام گرفتار رسوم وعادات ناپسند اين امپراتوری ها قرار گرفتند،وبراثر نفوذ امپراتوری فارس و قسطنطنيه بود که رسم جدائی زنان از مردان وپرده نشينی ايشان در ميان عربها ترويح يافت،وتدريجاً جای آنرا سيستم حجاب گرفت،مردان وزنان در اجتماع از همديگر جدا ومنزوی گشتند،بادريغ اين رسم ناپسند بيکی از پذيرفته ها وخصوصيات جامعه اسلامی مبدل گشت وبعد از آن بهرجائی که اعراب حمله ور ميشدند به جبر واکراء حجاب رابالای زنان تعميل وقيود وتعصب را برآنان روا ميداشتند!
جواهر لعل نيرو يکی از بنيان گذارن هند نوين در کتاب معروفش بنام "نگاهی بتاريخ جهان " در مورد حجاب چنين مينويسد،" برای من حيرت انگيز است که هنوز هم بعضی ها اين رسم وحشيانه راميپذيزند وبدان عمل ميکنند"( اشاره وی از برقه وچادری است) به ادامه ميگويد: " هروقت فکر ميکنم که زنان در پرده حجاب هستند واز دنيای خارج جدا ميباشند، بی اختيار منظرهء يک زندان در نظرم می آيد، چگونه ملتی به پيش برود، در حاليکه نيمی از مردمش دريکنوع زندان مخفی نگهداشته شوند"
در مورد پيشينه ء بُرقه وچادری در افغانستان بائيست متذکر شد، که چادری اساسا ًلباس ويا حجاب افغانستانی نبوده، بلکه هنگام استيلا مسلمانها در بخشی از قارهء هند، چادری درآنجا جبراً قبولانده شد، بعدها هنگام لشکرکشی های افغانها به سرزمين هندوستان پديدهء برقه وچادری ازسرزمين هندوستان قبل از پيدايش پاکستان به افغانستان رواج يافت، اکنون بادريغ بدون از افغانستان که در گرو بنياد گرايان مذهبی قرار دارد در هيچيک از کشورهای اسلامی به شمول هند وپاکستان که منشاء اوليه آنست و حتا کشورهای عربی که مرجع صدور امر ونهی اسلامی است از برقه وچادری اين نماد تعصب وقيود اثری وخبری نيست،حجابی را که زنان عرب مورد استفاده قرار ميدهند از نگاه شکل وديزاين وظرافتهادی مود پسندانه آن با برقه وچادری نه تنها قابل مقايسه نيست وتفاوت دارد، بلکه روز تاروز مدرن تر وبازسازی شده و همگام با پيشرفته ترين تحولات مود وفيشن غربی آراسته ميشود.
هرگاه به پس منظر قضيه در افغانستان مرور کوتائی نمايم بايد چنين نگاشت؛
شاه امان الله خان با ملاحظهء پيشرفت های حياتی جامعه اروپائی وبه سلسلهء اصلاحات اجتماعی وتلاش های روشنگرانه خويش رفع حجاب زنان را رسماً مطرح ساخت وجزء برنامه های اصلاحی خود قرار داد.
ملکه ثريا بانوی نخست کشور بخاطررفاه ورهائی زنان از بند اوهام وعقايد خرافی درد ناک فکری ومحيطی چنان عشق وعلاقه داشت که حاضر شد خودش بحيث مفتش وناظم امور مدرسه ء نوتأسيس نسوان کارکند ودر تحقق برنامه های اصلاحی شاه امان الله سهم قابل ملاحظهء را ايفاء دارد،وی از زمرهء آنعده زنان فعال وپيشقدم بود،که نخستين بار، بحضور جمع غفيری از زنان ومردان شهر کابل که در چمن قصر ستور وزارت خارجه ِگرد آمده بودند، حجاب را پس زند،ودر شکستن اين طلسم کهنه گام اول را شجعيانه بردارد. تاريخ سلطنتهای افغانستان هرگز بياد ندارد که قبل برين ملکهء ( مادر معنوی ملت) تااين حد دلسوز، ترقی خواه، فعال، سخنور وهمکار وهمنوای مؤثر شاه درامور کشوربوده باشد.
شاه وملکه جوان در تلاش برای رفع حجاب وفراغت زنان از قيد وبند کهنه ی دست وپاگير نه تنها آرمان های پاکی داشتند، بلکه آنان رفع حجاب ودسترسی زنان به علم ودانش وسهمگيری مساويانه زنان ومردان در پيشرفت وآبادانی کشوررا به امر ترقی وانکشاف کشور صواب ميدانستند نه زيان!
برمبنای همين مفکوره ترقی پسندانه بود،که رفع حجاب نخست در شهر کابل وبعداً به ساير ولايات وشهرهای افغانستان گسترش وانتشاريافت ومورد استقبال روشنفکران وحاميان دموکراسی قرار گرفت.
اما قابل يادهانی است که اصلاحات سريع وشتابزدهء دوره امانی از يکطرف روند ترقی وانکشاف را در کشور گشود واز سوئی ديگر موجبات عکس العمل ارتجاع وعقب گرايان مذهبی را فراهم ساخت، چنانچه هنگام زمامداری حبيب الله کلکانی که دور تحجر،تاريک انديشی وعقب گرايانه ی محسوب ميشود، ضمن مقابله با ساير رويدادهای ترقی پسندانهء عصر امانی با پديدهء رفع حجاب نيز خصمانه برخورد وزنان افغان بارديگر مجبور گردانيده شدند تا در قفس چادری وبرقه زندانی مانند.
در عصر بعدی که ترور واختناق در کشور مستولی گرديد مسأله اصلاحات اجتماعی به تاق نيسان گذاشته شد،تا اينکه بعد از انفاذ قانون اساسی 1343 (خ) برابربا 1967 (ع) ورويکار آمدن به اصطلاح دهه دموکراسی اندکی زمينه مساعدشد تا مسألهءرفع حجاب بمثابهء رُکنی از تساوی حقوق زنان ومردان مورد توجه حکومت قرار گيرد،برمبنای آن در پرتو آزادی های مصرح در قانون اساسی متذکره، رفع برقه وچادری با سهمگيری اعضای خانوادهء سلطنتی واراکين دولت در مراسم جشن استرداداستقلال وساير ايام رسمی وتجليلی ترويج ودوباره مطرح وآهسته آهسته تعميم يافت، بعد از آن زمان بروفق ارزشهای قانون اساسی وقوانين اساسی دوره ای جمهوری وجمهوری های دموکراتيک بعدی رفع حجاب منحيث يک اصل در تساوی حقوق اعضای جامعه مطرح وتا دوره جهادی ها وطالبی ها پايدار ماند
بادريغ بعد از سال 1992 (ع) وتسلط مجاهدين حجاب های گوناگون پاکستانی، ايرانی وعربی که درآن سيلقهء هر تنظيم جهادی در نظر بود بر زنان کشور جبراً قبولانده شد وبيکی از برنامه های عقب گرايانه از طرف دولت پيشکش شد، فرامين ودساتيراکيد بر رعايت آن صادر گرديد!
در دورهء طالبان که بر گفتار، پنداروکردارانسان افغان قيود وضع شد، وتتفتيش عقايد سير صعودی خودراپيمود، زنان به آسيب پذيرترين قشر جامعه افغانی مبدل گرديده ومورد قيود شديد قرار گرفتند، که رعايت حجاب و منع حضور زنان در جامعه در صدر اقدامات تحجر گرايانه طالبان تجلی يافت!
رويدادهای سه دهه اخير مبين اين واقعيت است که زنان دراين سالها نه تنها از چادری منحيث وسيله ء حجاب استفاده نمودند، بلکه بخاطر نا مساعد بودن وضع امنيتی و مصئونيت شخصی خود هم بدان پناه بردند !
در شرايط کنونی با موجوديت قوای خارجی در افغانستان که با خود تمدن اروپائی وغربی را آورده اند تا حدودی مسالهء حجاب هم تغيير يافته وبه پيروئی از کلتور کشورهای همجوار اشکال تازه ای را بخود گرفته است، اما اين پديده کهنه از يکطرف برحسب عادت و غرض مصئونيت زنان ودر اکثر موارد برحسب پرنيسپهای مرد سالارانه و تفنگ سالارانه هنوزهم کماکان ادامه دارد وزنان کشور مان را جبراً وا ميدارند تا از اين عنعنه ناپسند وعتيق وفرسوده پيروی نموده وبه پوشيدن برقه وچادری مبادرت ورزند!
پوشيدن چادری وبرقه در حال حاضر که ما در آستانه قرن 21 زنده گی مينمايم، براساس موازين پذيرفته شدهء بين المللی، روحيهء اعلاميهء جهانی حقوق بشر که درآن حقوق يکسان افراد بشر را تضمين ميدارد، نه تنها بی عدالتی در حق بانوان است، بلکه توهينی است برحقوق وآزادی های فردی انسان وبه ويژه زنان که بصورت مستدام در کشورهای اسلامی نظير افغانستان مورد ضرب وشتم بوده وبادريغ با چنين کم بها دادن ها به انسان درجه دوم تنزيل يافته اند!
برای آوردن اصلاح وبهبود دراين راستا تصور چنان است ؛ که نهاده ها وارگانهای حامی حقوق بشر وتساوی حقوق زنان ومردان به همکاری مطبوعات ورسانه های جمعی نه تنها تبليغات گسترده را راه اندازی کنند، وذهنيت آقايان و بانوان را روشن سازند، بلکه بالای دولت فشار وارد کنند تا در کاهش قوانين ومقررات سختگيرانه که آرزوی بنيادگرايان درآن مضمر است،مساعی شانرا مبذول دارند.ودر تضمين آزادی های مصرح در قانون اساسی جديد دين ومکلفيت خود را اداء نمايند!
اراکين بلند پايه دولت کنونی می توانند با پيشگام شدن بانوان شان اين مأمول بزرگ برآورده سازند، تا زمانيکه وقف وفداکاری وجود نداشته باشد، هريک از اصلاحات در آرزوها ی برباد رفته وميان تهی باقی خواهد ماند!

حقوق زن در اسلام


با تاسف بايد گفت که زن در اسلام از حقوق ناچيزی درمقايسه بامرد برخوردار است. زن فقط وسيله تمتع مرد و کشتزار مرد است. زن بايد مطيع بدون چون و چرا مرد خود باشد و هروقتيکه مرد اراده کند ، بايد خود را در اختيار او بگذارد، ولی زن چنين حقی از مرد خود ندارد و در امور سکس فقط در هر چهارماه يکبار حق دارد از شوهرش چنين تقاضايی بکند درحاليکه مرد هر موقع که دلش بخواهد می تواند با زن خود يا زن مؤقت ويا کنيز خود عمل سکس انجام دهد.
بنابر اسلام سنتی ، زن بجز در اجرای مناسک دينی ، در هيچ بخش ديگر از امور اجتماعی بامرد مساوی نيست و از لحاظ حقوقی کمتر از نصف مرد حقوق دارد. بنابرين زن از نگاه اسلام انسان درجه دوم است و انسان درجه اول مرد است. برای اثبات اين گفته ها و آگاهی بيشتر زنان کشور دراينجا مصاحبهً داکتر محسن کديور اسلام شناس و مجتهد ايرانی را که در شمارهً 27 ماهنامه آفتاب بازتاب يافته است دراينجا می آوريم :« در اسلام سنتي تفاوت حقوقي انسان‌ها منحصر به تفاوت ديني و مذهبي نمي‌شود. در واقع دومين محور تعارض اسلام تاريخي با انديشه‌ي حقوق بشر عدم تساوي حقوق زن و مرد است
بنابراين جنسيت دومين منشأ تبعيض حقوقي در اسلام سنتي است. در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند. از پنج منصب مهم ديني زنان مطلقاً محرومند. در اسلام سنتي شرط احراز مرجعيت تقليد، قضاوت، زمامداري سياسي يا امارت و ولايت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت (البته در صورتي كه مأمومين مرد باشند) مرد بودن است. اسلام تاريخي زنان را فاقد صلاحيت مديريت كلان سياسي و قضاوت و رهبري ديني مي‌داند.ديه يا خون‌بهاي زن نصف ديه‌ي مرد است. بي‌وجه نيست اگر كسي بگويد زن در اين ديدگاه موجود درجه‌ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد. اگر زن مسلماني توسط مرد مسلماني عمداً به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد معادل ديه زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كنند. در ديه‌ي اعضاي بدن نيز اگر خون‌بهاي عضو بيشتر از ثلث ديه‌ي كامل باشد، ديه‌ي عضو زن نصف ديه‌ي عضو مرد محاسبه مي‌شود.اسلام سنتي شهادت زنان را در محكمه‌ي قضايي در موارد متعددي مطلقاً نمي‌پذيرد. در بسياري از حدود شرعي از قبيل محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط، قوادي و مساحقه، در دعاوي غيرمالي از قبيل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، رؤيت هلال، وكالت، وصيت و نيز در طلاق و خلع و مبارات و نيز رجوع در طلاق شهادت زنان فاقد هرگونه اعتبار است. شهادت ده‌ها زن در اين مورد به اندازه‌ي شهادت دو مرد ارزش ندارد. در موارد فراواني نيز شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان بي‌اعتبار است، يعني شهادت استقلالي و انفرادي زنان در اين مورد مسموع نيست، از جمله ازدواج، ديه، غصب، دعاوي مالي همانند رهن و اجاره و وقف و وصاياي مالي و ديون و نيز حد زنا منجر به شلاق. حتي در مواردي كه عرفاً اطلاع از آنها معمولاً در اختيار زنان است و شهادت زنان انفراداًَ و بدون انضمام مرد پذيرفته است، شهادت انفرادي يا انضمامي مرد نيز پذيرفته مي‌شود، از قبيل ولادت و شيرخوارگي (رضاع) و بكارت و عيوب خاص زنان. بنابراين شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل يا اصلاً مسموع نيست يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيرفته مي‌شود و تنها در چهار مورد بدون انضمام قابل قبول است، اما در هر صورت شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. يعني در حوزه‌ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلاً كالعدم است، كان لم يكن است و فاقد اعتبار.اگرچه در عقد ازدواج رضايت طرفين به طور مساوي شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب و مرد قابل محسوب مي‌شود، اما در اسلام سنتي طلاق به صورت يك ايقاع شرعي از سوي مرد صورت مي‌گيرد و رضايت و حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل نيست. مرد هر گاه اراده كرد مي‌تواند همسر خود را شرعاً طلاق دهد. حتي در خلع نيز كه زن با بذل مهريه يا بيش از آن به مرد خواستار جدايي مي‌شود، اجراي طلاق در نهايت در دست مرد خواهد بود. در مبارات نيز زن در ازاي بخشش تمام يا قسمتي از مهريه با رضايت شوهر از او جدا مي‌شود. در مجموع اگر مرد مايل به طلاق نباشد، زن بدون توسل به حاكم شرع و اثبات عسر و حرج شرعي امكان طلاق نخواهد داشت. در اسلام تاريخي علاوه بر طلاق، مرد مي‌تواند از طريق ظهار، ايلاء و لعان كاملاً برخلاف رضايت زن حتي به طور ابدي به ازدواج پايان دهد.در عيوب منجر به فسخ ازدواج (بدون طلاق) باز بين مرد و زن تفاوت است. جزام، برص (پيسي) و اقعاد (زمين‌گيري) در زن براي مرد حق فسخ نكاح ايجاد مي‌كند، اما وجود همين عيوب در مرد براي زن چنين حقي ايجاد نمي‌كند.زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غيرمسلمان ازدواج كند، اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل كتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. طبيعي است كه نظام فطري و مطلوب زنان تك همسري است، اما در اسلام سنتي مردان مي‌توانند در زمان واحد تا چهار همسر دائمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. به علاوه در صورت امكان مرد مي‌تواند از كنيزان خود بدون هيچ محدوديتي تمتع جنسي ببرد، حال آنكه واضح است چنين رابطه‌اي بين زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع است.در ارث، سهم‌الارث دختر نصف سهم‌الارث پسر است. سهم‌الارث زن از شوهر با وجود اولاد يك هشتم تركه و بدون اولاد يك چهارم تركه است. در حالي كه سهم‌الارث شوهر از همسرش در همين شرايط به ترتيب يك چهارم و يك دوم تركه است. يعني دقيقاً باز سهم زن نصف مرد خواهد بود، به علاوه زوجه تنها از اموال منقول و ابنيه و درختان ارث مي‌برد نه از زمين، حال آنكه زوج از تمام اموال همسرش اعم از منقول و غيرمنقول ارث مي‌برد. اگر زوج وارث منحصر به فرد همسر متوفايش باشد تمام اموال زن به او مي‌رسد، اما اگر زوجه وارث منحصر به فرد شوهر متوفايش باشد، تنها يك چهارم از اموال منقول و ابنيه به او مي‌رسد و مابقي به عنوان اموال بلاوارث به حاكم شرع خواهد رسيد. سهم‌الارث مادر در مقايسه با پدر در اكثر فروض مبتني بر عدم تساوي است. در صورتي كه والدين وارث منحصر به فرد اولاد خود باشند، در صورت عدم حاجب به مادر يك سوم و پدر دو سوم و با بودن حاجب به مادر يك ششم و پدر پنج ششم ارث خواهد رسيد. بنابراين مقايسه سهم ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر نشان مي‌دهد كه زنان يا نصف مردان ارث مي‌برند يا كمتر از نصف.زن و مرد از ديدگاه اسلام سنتي در سن آغاز مسئوليت كيفري متفاوتند. به لحاظ شرعي سن بلوغ با سن مسئوليت كيفري، سن ازدواج و سن تكليف عبادي يكي است. بنابراين يك دختر 9 ساله همانند يك بزرگسال مشمول اجراي حدود شرعي است، اما يك پسر 14 ساده به واسطه صغرسن از چنين مسئوليتي مبراست و با او معامله كودكان مي‌شود.دختر مطلقاً بنا بر احتياط بدون اذن پدر يا جد پدري در صورتي كه در قيد حيات باشند نمي‌تواند ازدواج كند، در حالي كه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اذني نيست. ولايت بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدري است. بنابراين مادر چه در امور مالي و كيفري فرزندانش چه در ازدواج آنها چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ شرعاً حق دخالت ندارد. حتي در صورت وفات پدر و جد پدري وصي آنها بر مادر نسبت به فرزندانش شرعاً مقدم خواهد بود. در صورت جدايي والدين حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در صورت عدم ازدواج مجدد مادر، با وي خواهد بود والا با پدر است.مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذر شرعي از تمتع شوهر جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد. حق شرعي زن در اين امور هر چهار ماه يك بار است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق سوگند شرعي ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه‌ي استحبابي زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. در صورتي كه زن تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و تأديب كند. در صورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي‌تواند از او به دادگاه شكايت كند. ناسزا گفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً حرام نيست.اگر كسي توسط پدر يا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، هر چند به پرداخت ديه به ورثه محكوم مي‌شود. اما اگر كسي خداي نكرده توسط مادرش كشته شود، قاتل از قصاص معاف نخواهد بود. اگر زني در غير موارد اضطراري جنين خود را سقط كرد، مي‌بايد ديه جنين سقط شده را به شوهرش بپردازد. ديه‌ي جنين كه روح در آن دميده شده در پسر معادل ديه‌ي كامل و در دختر نصف آن است.در موارد لوث، قتل عمد با قسامه يعني قسم پنجاه مرد عادل ثابت مي‌شود، در صورت نرسيدن تعداد به حد لازم، هر مردي مي‌تواند چندين‌بار قسم بخورد. اما با وجود مردان صاحب شرايط، زنان از حق قسامه محرومند.تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام و سنتي حقوق زنان در موارد متعددي كمتر از حقوق مردان است و اسلام سنتي تبعيض جنسي را در موارد فراواني پذيرفته و تساوي حقوقي زن و مرد را برنتابيده است. در حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن شرعاً انسان درجه دوم محسوب مي‌شود.تبعيض جنسي در احكام شريعت در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است. مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند، هر كس بدون هيچ‌گونه تبعيض به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادي‌ها برخوردار است. همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. حال آنكه در اسلام تاريخي زنان با شأن و حقوق برابر با مردان به دنيا نمي‌آيند. در بسياري از احكام شرعي زنان با تبعيض حقوقي مواجهند. در موارد متعددي از حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن و مرد نامساوي‌اند. از سوي ديگر اسلام تاريخي با ماده شانزدهم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز در تعارض صريح است. در اين ماده آمده است «مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشويي و در فسخ آن از حقوق مساوي برخوردارند.» حال آنكه در اسلام سنتي اگرچه في الجمله مرد و زن در امر ازدواج از حقوق مساوي برخوردارند، اما در مدت زناشويي و به ويژه در فسخ آن قطعاً از حقوق مساوي برخوردار نيستند. زن در زمان زناشويي از حقوق كمتر و در مورد جدايي تقريباً فاقد حقوق شرعي است (مگر با تكنيك‌هايي از قبيل شرط ضمن عقد، برخي و نه تمامي اين حقوق را استيفا كند.) از سوي ديگر اينكه «هر مرد و زن بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديتي از حيث دين ازدواج كند و تشكيل خانواده دهد» در اسلام سنتي پذيرفته نيست.در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي مصوب 1966 در ماده سوم آن آمده «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تأمين كنند و در ماده‌ي بيست و سوم آن آمده: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد.» واضح است كه اسلام سنتي در هر دو مورد با ميثاق فوق در تعارض آشكار است.در ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني رفع تبعيض از زن مصوب 1975 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است: «تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقراري حقوق متساوي براي زنان و مردان گردد و يا اين تساوي را محدود كند، امري است غيرعادلانه و تجاوزي است كه به حريم شأن و مقام انسانيت وارد مي‌شود.» در ماده‌ي ششم اين اعلاميه از جمله بر حق آزادي رفت و آمد و انتقال زنان، حقوق مساوي زنان با مردان در انعقاد ازدواج و همچنين فسخ آن و تساوي والدين در مسائل مربوط به فرزندان خويش تصريح شده است. روشن است كه مواد ياد شده‌ي اين اعلاميه‌ي جهاني در تعارض بين و آشكار با احكام اسلام سنتي است.يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره‌ي زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. در اين كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هرگونه تمايز، محروميت، يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه‌ي ديگري توسط زنان صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي‌گردد. در ماده‌ي شانزدهم اين كنوانسيون بر حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان والدين در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيمومت، حضانت و سرپرستي فرزندان تصريح شده است. تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است كه اسلام سنتي رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي‌تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فكري نمي‌توان از حقوق ذاتي انسان سخن گفت. بگو اين انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آنها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي‌شود. انساني كه بدون تابعيت و اتكا به مرد زندگيش سامان نمي‌يابد. لذا طبيعي است كه در اين ديدگاه زنان در بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي از قبيل زعامت، قضاوت و مرجعيت و امامت و طلاق و ولايت بر فرزندان و شهادت در بسياري موارد اصولاً به حساب نيايند و در بسياري موارد نيز از قبيل ارث و ديه و شهادت در امور مالي نصف مرد يا نيمه انسان قلمداد شوند. به هر حال تبعيض جنسي از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه تنها قبيح و زشت نمي‌شمارند، بلكه لازمه‌ي فطرت و طبيعت و از كمالات شريعت به حساب مي‌آورند. اما ترديدي نيست كه احكام شريعت دال بر تبعيض جنسي زنان در تعارض آشكار با اسناد متعدد حقوق بشر است

ملکه ثریا اولین مبارز چادری در افغانستان


يکی ديگر از شيرزنان افغان ، که بخاطر آزادی زن افغان از زندان چادری ، در لويه جرگه 1928 به پاخاست و چادر خود را از سرگرفت و درجلسهً عمومی آنرا پاره کرد و ازادی زن افغان را اعلام کرد ، ملکه ثريا خانم اعليحضرت امان الله خان ، بنت محمود طرزی ابن سردار غلام محمد خان ، ابن سردار رحمدل خان و ابن سردار پاينده محمد خان بود
اين زن شجاع و فاضله در خانوادهً يک نويسنده و يک سياستمدار نامدار افغان که هم پدر و هم پدرکلانش ، همگی شاعر ، نويسنده ، هنرمند و هنردوست و روشنفکر بودند ، در سال 1893 به دنيا آمد و در سال 1913 با شهزاده امان الله خان در قصر شهرآرای کابل عروسی نمود و همانجا از طرف علياحضرت سراج الخوانين مادر امان الله خان به لقب « شاه خانم » ناميده شد
اين زن زيبا و زيرک و آگاه به زبانهای ترکی و فرانسه ئی و عربی و فارسی مسلط بود و سخنران پرشور و مؤثری بود. غبار از چشمديدهای خود مينويسد : روزيکه ملکه ثريا در يک اجتماع از پيشرفت زنان جهان و عقب ماندگی زنان افغانستان سخن زد، زنان بادر بگريستند و پنجاه تن زن فی المجلس خود شانرا در خدمت معارف و تاسيس اولين مدرسهً زنانه گذاشتند. ملکه چنان متاثر و منفعل گرديد که خودش وظيفهً مفتشی مکتب مستورات را برزمه گرفت
بعد از حصول استقلال سياسی افغانستان ، براثر توجه و تلقين ملکه ثريا، شاه امان الله به نقش زنان در روند تحولات اجتماعی توجه خاص مبذول داشت و پروسهً نجات زنان را بحيث شهروندان متساوی الحقوق آغاز نمود و به اين منظور به تاسيس انجمن نسوان و مکاتب دخترانه اقدام کرد. شاه برمبنای برنامه ريفورمهای اجتماعی ، تعدادی از دختران را برای فراگيری تحصيلات عالی در رشته های طبابت ونرسنگ وغيره به ترکيه فرستاد. ازدواج با صغير ممنوع اعلان گرديد و ازدواج مرد با چهار زن به يک زن محدود شد. امان الله خان در مورد گرفتن طويانه و عروسی قيوداتی وضع کرد تا فشار عروسی را از روی شانه های داماد کم کند. و نيز سن ازدواج را برای مردان 22 سال و برای دختران 18 سال تعيين نمود، اما در لويه جرگه 1924 که بخاطر خاموش کردن شورش پکتيا تدوير يافته بود ، چون اکثريت اعضای آن جرگه را ملاکين و خانها و روحانيون متعصب تشکيل ميدادند ، بعضی تعديلات در برنامه ريفورمها وارد شد که دولت مجبور گرديد موقتا آنرا بپذيرد. با همه دشواريهايی که بر سر راه شاه امان الله قرار داشت ، در برنامه های اصلاحی دولت برای حقوق زنان فصل خاصی عنوان شده بود
ملکه ثريا پس از بازگشت از سفر اروپا ، با عده يی از زنان صحبت کرد. نخست دختران مکاتب را ملاقات نمود و با آنها در مورد چادری صحبت نمود و آنها را تشويق نمود تا در از بين بردن آن سعی و کوشش نمايند، اما مجبور نيستند. سپس ملکه تعدادی از زنان را در قصر دلشکا ملاقات نمود و به آنها گوشزد کرد که با مردان در کار ها سهم مساوی بگيرند ، بخصوص در انکشاف کشور و در چهار ديواری خانه بقسم محبوس نباشند. زنان اروپايی درفابريکه ها کار ميکنند ، لاکن زنان افغان که جسما قويتر اند ، اما در انکشاف کشور سهم نمی گيرند ، زيرا علت ان پرده چادری است که درهيچ جا قابل قبول نيست
ملکه ثريا سپس مقاله ای در تاريخ 25 جولای در اخبارامان افغان منتشر ساخت که درآن در مورد چادری گفته شده بود : چادری زن را از تنفس هوای ازاد مانع ميگردد و به همين سبب اکثريت شان به مرض مبتلا شده اند ، عنعنهً پوشيدن چادری که معلوم نيست از کجا وارد افغانستان شده رفته رفته شکل مذهبی رابخود گرفت ، طوريکه برقع و دولاق امروز در وطن ما جای خود را در دين و مذهب تاسيس نموده و به آن صبغهً مذهبی داده اند
زنان از نظر مذهبی ميبايد يک روپوش مخصوص در سرکنند تا موهای شانرا بپوشانند ، مگر پنهان کردن دست وروی زنان در زير چادر يا چادری درروستای های کشور رايج نيست ، اما معلوم نيست از چه زمانی برقع و دولاق که زن را از فرق سرتا پاشنهً پا درخود می پيچد ، رايج گشته ، و در شهر ها رفته رفته چنان اهميت پيداکرده که اگر زنی بدون برقع ازخانه خارج شود ، گويا که آبروی مرد را از بين برده است
پس در یک جمله میتوان گفت که زن بیدار امروز افغان هزران ثریا امروز در وطن شان دارند که از حق مسلم خود دفاع کند و به خود جرت بدهد که بلی انها میتواند در زندگی خود تغیر بیاورند و این سنت ناپسند را از جامع ما ریشه کن کند پس تو ای زن شجاع افغان برخیز و به پا شو و خود را همقطار و همردیف دیگر زن های ملل جهان بگردان به امید همچو روزی زنده باد زن آزاد آفغان

مافیای خانوده گی و ناکارآیی وزرات امور زنان


متسافانه در افغانستان فساد آنقدر گسترده و فراگیر شده است که میتوان در همه ابعاد زندگی حس کرد که یک از مثال های ان ثروتمند شدن سریع افراد که در قدرت بودن و یا به نوعی در قدرت شریک بودن مانند والی ،روسا،وزرا،قضات،خارنوال ها وغیره نمونه آشکار از فساد گسترده اداری در دستگاه دولت کرزی بشمار میرودم


وزرات امور زنان هم از همین امر مسستسنا نبوده و سبب شده که این وزرات را یک وزرات سمبولیک نا کار امد مبدل شده و نیمتواند یک قدم مثبت در امور زنان بگذراد در یک رشته تحقیقات وزرات امور زنان تعلق گرفته به شرکت غضنفر که شخص خود وزیر هم عضو همین فامیل است و داری قدرت خیلی گسترده در دولت و پارلمان کشور که یکه بردارش نیز عضویت دارد شرکت غضنفر که چند سال پیش یک شرکت بسیار کم سرمایه که مبلغ 500000دالر امریکایی داشت امروز به یک از بزرگترین شرکت ها تجاری تبدیل گردیده که سرمایه شان از مرز 100 میلیون دالر گذشته و دارای تشکیلات بزرگ اداری است که در همین اواخر مبادرت به باز کردن بانک خصوصی بنام غضنفر بانک زده است که این نوع پیشرفت نظر به شرایط اقتصادی کشور امکان پذیر نیست و تمام پروژه های انکشافی وزرات امور زنان و دیگرمصارف از قبیل تراتسپورت روغنیات خریداری های لوژستیکی از طرف برادر شخص وزیر که ریس شرکت غضنفر است صورت میگرد که میلون ها دالر سود ان به کیسه فامیل شخص وزیر صاحب میررزد




رابطه این شرکت با مافیای بین المللی و قاچاق مواد مخدر از طریق کشور های آسیایی میانه مبالغ هنگفت به دست آورده همه این امکانات نا مشروع ناشی از بی کفایتی دولت بوده و یک نوع تهده جدی مبدل شده و افغانستان داره آرام آرام به یک کشوری مافیای تبدیل میگردد و ما شاهد جنایات بشتر از این جنایات خواهیم بود که ابعاد گسترده ان در آینده قابل پیش بینی است اگر دولت جلوی پیشرفت نا متوزان چنین شرکت ها را نگیرد و اموال شان را بعد از بررسی ضبط نکند کشور یک بار دیگر با چا لش های جدی مواجه خواهد شد که همانا بازنده اصلی مردم بیچاره افغانستان خواهد بود