حقوق زن در اسلام

با تاسف بايد گفت که زن در اسلام از حقوق ناچيزی درمقايسه بامرد برخوردار است. زن فقط وسيله تمتع مرد و کشتزار مرد است. زن بايد مطيع بدون چون و چرا مرد خود باشد و هروقتيکه مرد اراده کند ، بايد خود را در اختيار او بگذارد، ولی زن چنين حقی از مرد خود ندارد و در امور سکس فقط در هر چهارماه يکبار حق دارد از شوهرش چنين تقاضايی بکند درحاليکه مرد هر موقع که دلش بخواهد می تواند با زن خود يا زن مؤقت ويا کنيز خود عمل سکس انجام دهد.
بنابر اسلام سنتی ، زن بجز در اجرای مناسک دينی ، در هيچ بخش ديگر از امور اجتماعی بامرد مساوی نيست و از لحاظ حقوقی کمتر از نصف مرد حقوق دارد. بنابرين زن از نگاه اسلام انسان درجه دوم است و انسان درجه اول مرد است. برای اثبات اين گفته ها و آگاهی بيشتر زنان کشور دراينجا مصاحبهً داکتر محسن کديور اسلام شناس و مجتهد ايرانی را که در شمارهً 27 ماهنامه آفتاب بازتاب يافته است دراينجا می آوريم :« در اسلام سنتي تفاوت حقوقي انسان‌ها منحصر به تفاوت ديني و مذهبي نمي‌شود. در واقع دومين محور تعارض اسلام تاريخي با انديشه‌ي حقوق بشر عدم تساوي حقوق زن و مرد است

بنابراين جنسيت دومين منشأ تبعيض حقوقي در اسلام سنتي است. در موارد متعددي زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردارند. از پنج منصب مهم ديني زنان مطلقاً محرومند. در اسلام سنتي شرط احراز مرجعيت تقليد، قضاوت، زمامداري سياسي يا امارت و ولايت، امامت جمعه و بالاخره امامت جماعت (البته در صورتي كه مأمومين مرد باشند) مرد بودن است. اسلام تاريخي زنان را فاقد صلاحيت مديريت كلان سياسي و قضاوت و رهبري ديني مي‌داند.ديه يا خون‌بهاي زن نصف ديه‌ي مرد است. بي‌وجه نيست اگر كسي بگويد زن در اين ديدگاه موجود درجه‌ي دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادي دارد. اگر زن مسلماني توسط مرد مسلماني عمداً به قتل برسد و اولياي دم بخواهند قصاص كنند، ابتدا بايد معادل ديه زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كنند. در ديه‌ي اعضاي بدن نيز اگر خون‌بهاي عضو بيشتر از ثلث ديه‌ي كامل باشد، ديه‌ي عضو زن نصف ديه‌ي عضو مرد محاسبه مي‌شود.اسلام سنتي شهادت زنان را در محكمه‌ي قضايي در موارد متعددي مطلقاً نمي‌پذيرد. در بسياري از حدود شرعي از قبيل محاربه، سرقت، شرب خمر، قذف، لواط، قوادي و مساحقه، در دعاوي غيرمالي از قبيل نسب، مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، رؤيت هلال، وكالت، وصيت و نيز در طلاق و خلع و مبارات و نيز رجوع در طلاق شهادت زنان فاقد هرگونه اعتبار است. شهادت ده‌ها زن در اين مورد به اندازه‌ي شهادت دو مرد ارزش ندارد. در موارد فراواني نيز شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان بي‌اعتبار است، يعني شهادت استقلالي و انفرادي زنان در اين مورد مسموع نيست، از جمله ازدواج، ديه، غصب، دعاوي مالي همانند رهن و اجاره و وقف و وصاياي مالي و ديون و نيز حد زنا منجر به شلاق. حتي در مواردي كه عرفاً اطلاع از آنها معمولاً در اختيار زنان است و شهادت زنان انفراداًَ و بدون انضمام مرد پذيرفته است، شهادت انفرادي يا انضمامي مرد نيز پذيرفته مي‌شود، از قبيل ولادت و شيرخوارگي (رضاع) و بكارت و عيوب خاص زنان. بنابراين شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع است. اما شهادت زن عادل يا اصلاً مسموع نيست يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيرفته مي‌شود و تنها در چهار مورد بدون انضمام قابل قبول است، اما در هر صورت شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است. يعني در حوزه‌ي شهادت قضايي زن يا نصف مرد است يا اصلاً كالعدم است، كان لم يكن است و فاقد اعتبار.اگرچه در عقد ازدواج رضايت طرفين به طور مساوي شرط صحت عقد است، به علاوه زن موجب و مرد قابل محسوب مي‌شود، اما در اسلام سنتي طلاق به صورت يك ايقاع شرعي از سوي مرد صورت مي‌گيرد و رضايت و حتي اطلاع زن در صحت آن دخيل نيست. مرد هر گاه اراده كرد مي‌تواند همسر خود را شرعاً طلاق دهد. حتي در خلع نيز كه زن با بذل مهريه يا بيش از آن به مرد خواستار جدايي مي‌شود، اجراي طلاق در نهايت در دست مرد خواهد بود. در مبارات نيز زن در ازاي بخشش تمام يا قسمتي از مهريه با رضايت شوهر از او جدا مي‌شود. در مجموع اگر مرد مايل به طلاق نباشد، زن بدون توسل به حاكم شرع و اثبات عسر و حرج شرعي امكان طلاق نخواهد داشت. در اسلام تاريخي علاوه بر طلاق، مرد مي‌تواند از طريق ظهار، ايلاء و لعان كاملاً برخلاف رضايت زن حتي به طور ابدي به ازدواج پايان دهد.در عيوب منجر به فسخ ازدواج (بدون طلاق) باز بين مرد و زن تفاوت است. جزام، برص (پيسي) و اقعاد (زمين‌گيري) در زن براي مرد حق فسخ نكاح ايجاد مي‌كند، اما وجود همين عيوب در مرد براي زن چنين حقي ايجاد نمي‌كند.زن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غيرمسلمان ازدواج كند، اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زنان اهل كتاب (مسيحي، يهودي و زرتشتي) مجاز شمرده شده است. طبيعي است كه نظام فطري و مطلوب زنان تك همسري است، اما در اسلام سنتي مردان مي‌توانند در زمان واحد تا چهار همسر دائمي و به طور نامحدود همسران موقت داشته باشند. به علاوه در صورت امكان مرد مي‌تواند از كنيزان خود بدون هيچ محدوديتي تمتع جنسي ببرد، حال آنكه واضح است چنين رابطه‌اي بين زن و غلام او بدون ازدواج ممنوع است.در ارث، سهم‌الارث دختر نصف سهم‌الارث پسر است. سهم‌الارث زن از شوهر با وجود اولاد يك هشتم تركه و بدون اولاد يك چهارم تركه است. در حالي كه سهم‌الارث شوهر از همسرش در همين شرايط به ترتيب يك چهارم و يك دوم تركه است. يعني دقيقاً باز سهم زن نصف مرد خواهد بود، به علاوه زوجه تنها از اموال منقول و ابنيه و درختان ارث مي‌برد نه از زمين، حال آنكه زوج از تمام اموال همسرش اعم از منقول و غيرمنقول ارث مي‌برد. اگر زوج وارث منحصر به فرد همسر متوفايش باشد تمام اموال زن به او مي‌رسد، اما اگر زوجه وارث منحصر به فرد شوهر متوفايش باشد، تنها يك چهارم از اموال منقول و ابنيه به او مي‌رسد و مابقي به عنوان اموال بلاوارث به حاكم شرع خواهد رسيد. سهم‌الارث مادر در مقايسه با پدر در اكثر فروض مبتني بر عدم تساوي است. در صورتي كه والدين وارث منحصر به فرد اولاد خود باشند، در صورت عدم حاجب به مادر يك سوم و پدر دو سوم و با بودن حاجب به مادر يك ششم و پدر پنج ششم ارث خواهد رسيد. بنابراين مقايسه سهم ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر نشان مي‌دهد كه زنان يا نصف مردان ارث مي‌برند يا كمتر از نصف.زن و مرد از ديدگاه اسلام سنتي در سن آغاز مسئوليت كيفري متفاوتند. به لحاظ شرعي سن بلوغ با سن مسئوليت كيفري، سن ازدواج و سن تكليف عبادي يكي است. بنابراين يك دختر 9 ساله همانند يك بزرگسال مشمول اجراي حدود شرعي است، اما يك پسر 14 ساده به واسطه صغرسن از چنين مسئوليتي مبراست و با او معامله كودكان مي‌شود.دختر مطلقاً بنا بر احتياط بدون اذن پدر يا جد پدري در صورتي كه در قيد حيات باشند نمي‌تواند ازدواج كند، در حالي كه پسر براي ازدواج نيازمند چنين اذني نيست. ولايت بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پدر و جد پدري است. بنابراين مادر چه در امور مالي و كيفري فرزندانش چه در ازدواج آنها چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ شرعاً حق دخالت ندارد. حتي در صورت وفات پدر و جد پدري وصي آنها بر مادر نسبت به فرزندانش شرعاً مقدم خواهد بود. در صورت جدايي والدين حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال در صورت عدم ازدواج مجدد مادر، با وي خواهد بود والا با پدر است.مرد شرعاً رئيس خانواده است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق ندارد از خانه خارج شود. بر زن واجب است از شوهرش مطلقاً تمكين كند و حق ندارد بدون عذر شرعي از تمتع شوهر جلوگيري كند. اما بر مرد واجب نيست به تمايلات زن هرگاه كه وي خواست پاسخ دهد. حق شرعي زن در اين امور هر چهار ماه يك بار است. زن بدون اجازه‌ي شوهرش حق سوگند شرعي ندارد. همچنان كه نذر زن در موارد منافي با حق شوهرش صحيح نيست. روزه‌ي استحبابي زن بدون اذن شوهر يا با نهي وي قطعاً پذيرفته نيست. اعتكاف زن تنها با اذن زوج صحيح است. زن در قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است. در صورتي كه زن تمكين نكند و ناشزه شود، با شرايطي مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و تأديب كند. در صورتي كه اگر مرد به وظايف شرعي خود عمل نكرد، زن تنها مي‌تواند از او به دادگاه شكايت كند. ناسزا گفتن و فحش دادن از سوي شوهر به همسرش شرعاً حرام نيست.اگر كسي توسط پدر يا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، هر چند به پرداخت ديه به ورثه محكوم مي‌شود. اما اگر كسي خداي نكرده توسط مادرش كشته شود، قاتل از قصاص معاف نخواهد بود. اگر زني در غير موارد اضطراري جنين خود را سقط كرد، مي‌بايد ديه جنين سقط شده را به شوهرش بپردازد. ديه‌ي جنين كه روح در آن دميده شده در پسر معادل ديه‌ي كامل و در دختر نصف آن است.در موارد لوث، قتل عمد با قسامه يعني قسم پنجاه مرد عادل ثابت مي‌شود، در صورت نرسيدن تعداد به حد لازم، هر مردي مي‌تواند چندين‌بار قسم بخورد. اما با وجود مردان صاحب شرايط، زنان از حق قسامه محرومند.تأمل در احكام فوق ترديدي باقي نمي‌گذارد كه از ديدگاه اسلام و سنتي حقوق زنان در موارد متعددي كمتر از حقوق مردان است و اسلام سنتي تبعيض جنسي را در موارد فراواني پذيرفته و تساوي حقوقي زن و مرد را برنتابيده است. در حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن شرعاً انسان درجه دوم محسوب مي‌شود.تبعيض جنسي در احكام شريعت در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است. مطابق اين مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به دنيا مي‌آيند، هر كس بدون هيچ‌گونه تبعيض به ويژه از حيث جنس از تمام حقوق و آزادي‌ها برخوردار است. همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. حال آنكه در اسلام تاريخي زنان با شأن و حقوق برابر با مردان به دنيا نمي‌آيند. در بسياري از احكام شرعي زنان با تبعيض حقوقي مواجهند. در موارد متعددي از حقوق خانواده، حقوق مدني و حقوق قضايي، زن و مرد نامساوي‌اند. از سوي ديگر اسلام تاريخي با ماده شانزدهم اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر نيز در تعارض صريح است. در اين ماده آمده است «مرد و زن در ازدواج، در مدت زناشويي و در فسخ آن از حقوق مساوي برخوردارند.» حال آنكه در اسلام سنتي اگرچه في الجمله مرد و زن در امر ازدواج از حقوق مساوي برخوردارند، اما در مدت زناشويي و به ويژه در فسخ آن قطعاً از حقوق مساوي برخوردار نيستند. زن در زمان زناشويي از حقوق كمتر و در مورد جدايي تقريباً فاقد حقوق شرعي است (مگر با تكنيك‌هايي از قبيل شرط ضمن عقد، برخي و نه تمامي اين حقوق را استيفا كند.) از سوي ديگر اينكه «هر مرد و زن بالغي حق دارند بدون هيچ محدوديتي از حيث دين ازدواج كند و تشكيل خانواده دهد» در اسلام سنتي پذيرفته نيست.در ميثاق بين‌المللي حقوق مدني سياسي مصوب 1966 در ماده سوم آن آمده «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش‌بيني شده در اين ميثاق تأمين كنند و در ماده‌ي بيست و سوم آن آمده: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تأمين تساوي حقوق و مسئوليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد.» واضح است كه اسلام سنتي در هر دو مورد با ميثاق فوق در تعارض آشكار است.در ماده‌ي اول اعلاميه‌ي جهاني رفع تبعيض از زن مصوب 1975 مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصريح شده است: «تبعيضاتي كه متكي به جنسيت باشد و بالنتيجه مانع برقراري حقوق متساوي براي زنان و مردان گردد و يا اين تساوي را محدود كند، امري است غيرعادلانه و تجاوزي است كه به حريم شأن و مقام انسانيت وارد مي‌شود.» در ماده‌ي ششم اين اعلاميه از جمله بر حق آزادي رفت و آمد و انتقال زنان، حقوق مساوي زنان با مردان در انعقاد ازدواج و همچنين فسخ آن و تساوي والدين در مسائل مربوط به فرزندان خويش تصريح شده است. روشن است كه مواد ياد شده‌ي اين اعلاميه‌ي جهاني در تعارض بين و آشكار با احكام اسلام سنتي است.يكي از مهمترين و جديدترين اسناد حقوق بشر درباره‌ي زنان «كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد است. در اين كنوانسيون عبارت تبعيض عليه زنان به هرگونه تمايز، محروميت، يا محدوديت بر اساس جنسيت كه نتيجه و هدف آن خدشه‌دار كردن يا لغو شناسايي، بهره‌مندي يا اعمال حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه‌ي ديگري توسط زنان صرف‌نظر از وضعيت زناشويي ايشان و بر اساس تساوي ميان زنان و مردان اطلاق مي‌گردد. در ماده‌ي شانزدهم اين كنوانسيون بر حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان به عنوان والدين در مسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و مسئوليت‌هاي يكسان در مورد قيمومت، حضانت و سرپرستي فرزندان تصريح شده است. تك تك احكام اسلام تاريخي كه مبتني بر تفاوت حقوقي زنان با مردان است با اين كنوانسيون در تعارض مستقيم است. واضح است كه اسلام سنتي رفع كليه‌ي اشكال تبعيض عليه زنان را برنمي‌تابد.در اسلام سنتي جنسيت مقدم بر انسانيت است. در اين نظام فكري نمي‌توان از حقوق ذاتي انسان سخن گفت. بگو اين انسان زن است يا مرد تا آنگاه از حقوق او برايت بگويم. در اسلام سنتي حقوق مرد و حقوق زن داريم، اما حقوق انسان يا حقوق بشر نداريم. در قرائت سنتي از اسلام همچنان كه تفاوت فيزيولوژيك زن و مرد بديهي است تفاوت حقوقي آنها نيز به همان ميزان از بداهت است. در اسلام تاريخي به لحاظ حقوقي مرد انسان درجه اول و زن انسان درجه دوم محسوب مي‌شود. انساني كه بدون تابعيت و اتكا به مرد زندگيش سامان نمي‌يابد. لذا طبيعي است كه در اين ديدگاه زنان در بسياري از عرصه‌هاي اجتماعي از قبيل زعامت، قضاوت و مرجعيت و امامت و طلاق و ولايت بر فرزندان و شهادت در بسياري موارد اصولاً به حساب نيايند و در بسياري موارد نيز از قبيل ارث و ديه و شهادت در امور مالي نصف مرد يا نيمه انسان قلمداد شوند. به هر حال تبعيض جنسي از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه تنها قبيح و زشت نمي‌شمارند، بلكه لازمه‌ي فطرت و طبيعت و از كمالات شريعت به حساب مي‌آورند. اما ترديدي نيست كه احكام شريعت دال بر تبعيض جنسي زنان در تعارض آشكار با اسناد متعدد حقوق بشر است